== اسباب تحريم التسويق الشبكي من بعض علماء الدين لامور ومعلومات غير متعلقة وموجودة في التسويق الشبكي .... تعال معنا نتعرف عليها .............=====
أولا وصفوا التسويق الشبكي بأنه ربا , لأن فيه تزايدا خياليا للأموال , وهم يضعون في الحسبان أن سعر المنتج كأنه إضافة لرأس مال الشركة , ولكن ما يحصل عليه المسوقون ليس سوى ثمرة مجهودهم لقاء التسويق للمنتج وعرض فرصة التوكيل التي هي مجانية في أغلب الشركات .
لا علاقة للربا بالأمر , لأن لا تفاضل ولا تأخير في التسويق الشبكي , فكل مستهلك يحصل على عمولته لقاء مجهوده من الدعاية الشفهية وحجم إنتشارها ومهارته في التسويق للمنتج و متى ما إستحق المستهلك العمولة يأخذها حسب الشروط المدونة في العقد الذي أمضاه مع الشركة , ومن لا يبذل مجهودا ويحقق مبيعات فلن يحصل على العمولات مهما طالت فترت إشتراكه .
ثانيا تم تحريمه على أن فيه شبهة المقامرة , والتي تتحقق بأن يضع عدد من الناس أموالهم تحت وطأة الحظ أو لمن يفوز بلعبة أو برأي أو ما شابه , ولا علاقة للتسويق الشبكي بذلك ,فكل من يقوم بالشراء يحصل على التوكيل سيحصل على الأرباح متى أن حقق حجم المبيعات المتفق عليه , وليس كما في المقامرة يأخذ صاحب الحظ النصيب ويضيع على الآخرين .
ففي التسويق الشبكي يدفع الزبون نقوده نظير منتج يحمل قيمة ما دفع , وأرباحه نظير مجهوده حسب العقد الموقع ولا ينقص من أجره شيء .
وأيضا تم تحريمه من أجل الغرر , ولم يلاحظ من حرموه لهذا السبب أن الغرر الحقيقي في الدعاية التقليدية حيث يتم إبراز مميزات للمنتج لا يجدها الزبون في الحقيقة , أما في التسويق الشبكي لا يمكن إبراز ميزات غير حقيقية عن المنتج لأن ذلك يؤثر على عملية البيع و يتوقف لأن الدعاية الشفهية قائمة على الثقة التي قد تنعدم بوجود الغرر خلافا للدعاية التقليدية , والغرر لا توصي به شركات التسويق الشبكي بل وتمنعه , وتغلق وكالة كل من يمارسه من وكلائها , فكيف نحرم التعامل مع شركة لأسباب ليست بها بل وهي نفسها تمنعها ؟
وأيضا وصفوا التسويق الشبكي بأنه منظومة لها نهايتها , رغم أن هذا خاطئ تماما , فهنالك شركات لها عشرات السنين ومازالت مستمرة في النمو , وهنا يظهر جليا الخلط بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي , فالتسويق الهرمي له نهاية حتمية وخسارة مؤكدة للطبقة السفلى ممن إنضموا أخيرا له , بعكس التسويق الشبكي الذي لا نهاية له , لأن كل من إشترى المنتج في السابق سيعاود شراءه مجددا مما يدفع بالذين هم آخر من إشتروا بأن يرتفعوا مجددا وتستمر الحلقة إلى ما لا نهاية .
وأيضا يرى بعض الناس والعلماء أن الشخص الذي يكتسب المال من التسويق الشبكي يأكل مجهود غيره ممن هم في شبكته , وهذا الأمر ليس موجودا في التسويق الشبكي بل موجود في العمل التقليدي ( الوظيفة ) , حيث الموظفين هم أكثر من يعمل وأقل من يحصل على عائد بينما المدراء هم أقل من يعمل وأكثر من يحصل على عائد أما صاحب المؤسسة أو الشركة لا يعمل أصلا ويحصل على أكبر عائد من مجهود الموظفين .
أما في التسويق الشبكي فالجميع سواسية أيا كان توقيت إنضمامهم للتسويق , ومن يحصلون على العمولات هم فقط من إجتهدوا أكثر في عملية الترويج , وكل شخص يستحق عمولته من شبكته لأنه السبب الأساسي والشرارة الأولى التي منها إنطلقت الدعاية الشفهية وإنتشرت لتصنع شبكة كبيرة , فيحصل على عمولات بسبب نشاط هذه الشبكة وإشرافه على عملها دون أن ينقص من أجر من هم في شبكته من شيء , وهذا لا يمنع أن من شبكته من هم أفضل منه وأكثر إجتهادا منه فيحصلون على عمولات أكبر منه .
وقد قال البعض أن الأموال المكتسبة أضخم من المجهود المبذول , لم يكن في الإسلام ما يحدد حجم الأجرمقابل حجم المجهود , بل لكل مجهود أجر بدون تحديد من الإسلام و إنما يتم بالإتفاق بين الأجير والمستأجر , فإذا تراضو فلا جناح في ذلك .
وفي شركات التسويق الشبكي يتم التراضي بين الأجير ( وهو الزبون المستهلك ) وبين المستأجر ( وهي الشركة ) , فمقابل عمل الأجير في تحقيق المبيعات يحصل على الأجر المتفق عليه أيا كانت قيمته , ولا ينقص من أجره شيء .
وبذلك نرى أن الأسباب التي تم بها تحريم التسويق الشبكي غير موجودة أصلا بالتسويق الشبكي وإنما هي معلومات غير مكتملة تأتي لعلماء الدين المحترمين فيأخذون حكما خاطئا مستندا على معلومات خاطئة وردتهم من بعض الذين لم يتعلموا كيفية التعامل الصحيح مع التسويق الشبكي الذي كان ومازال يدعم ملايين الأسر حول العالم ويخرجهم من وطأة الفقر إلى الحال الميسور .
أتمنى أن أكون قد أفدتكم , والله المستعان وعليه فليتوكل المتوكلون
لا علاقة للربا بالأمر , لأن لا تفاضل ولا تأخير في التسويق الشبكي , فكل مستهلك يحصل على عمولته لقاء مجهوده من الدعاية الشفهية وحجم إنتشارها ومهارته في التسويق للمنتج و متى ما إستحق المستهلك العمولة يأخذها حسب الشروط المدونة في العقد الذي أمضاه مع الشركة , ومن لا يبذل مجهودا ويحقق مبيعات فلن يحصل على العمولات مهما طالت فترت إشتراكه .
ثانيا تم تحريمه على أن فيه شبهة المقامرة , والتي تتحقق بأن يضع عدد من الناس أموالهم تحت وطأة الحظ أو لمن يفوز بلعبة أو برأي أو ما شابه , ولا علاقة للتسويق الشبكي بذلك ,فكل من يقوم بالشراء يحصل على التوكيل سيحصل على الأرباح متى أن حقق حجم المبيعات المتفق عليه , وليس كما في المقامرة يأخذ صاحب الحظ النصيب ويضيع على الآخرين .
ففي التسويق الشبكي يدفع الزبون نقوده نظير منتج يحمل قيمة ما دفع , وأرباحه نظير مجهوده حسب العقد الموقع ولا ينقص من أجره شيء .
وأيضا تم تحريمه من أجل الغرر , ولم يلاحظ من حرموه لهذا السبب أن الغرر الحقيقي في الدعاية التقليدية حيث يتم إبراز مميزات للمنتج لا يجدها الزبون في الحقيقة , أما في التسويق الشبكي لا يمكن إبراز ميزات غير حقيقية عن المنتج لأن ذلك يؤثر على عملية البيع و يتوقف لأن الدعاية الشفهية قائمة على الثقة التي قد تنعدم بوجود الغرر خلافا للدعاية التقليدية , والغرر لا توصي به شركات التسويق الشبكي بل وتمنعه , وتغلق وكالة كل من يمارسه من وكلائها , فكيف نحرم التعامل مع شركة لأسباب ليست بها بل وهي نفسها تمنعها ؟
وأيضا وصفوا التسويق الشبكي بأنه منظومة لها نهايتها , رغم أن هذا خاطئ تماما , فهنالك شركات لها عشرات السنين ومازالت مستمرة في النمو , وهنا يظهر جليا الخلط بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي , فالتسويق الهرمي له نهاية حتمية وخسارة مؤكدة للطبقة السفلى ممن إنضموا أخيرا له , بعكس التسويق الشبكي الذي لا نهاية له , لأن كل من إشترى المنتج في السابق سيعاود شراءه مجددا مما يدفع بالذين هم آخر من إشتروا بأن يرتفعوا مجددا وتستمر الحلقة إلى ما لا نهاية .
وأيضا يرى بعض الناس والعلماء أن الشخص الذي يكتسب المال من التسويق الشبكي يأكل مجهود غيره ممن هم في شبكته , وهذا الأمر ليس موجودا في التسويق الشبكي بل موجود في العمل التقليدي ( الوظيفة ) , حيث الموظفين هم أكثر من يعمل وأقل من يحصل على عائد بينما المدراء هم أقل من يعمل وأكثر من يحصل على عائد أما صاحب المؤسسة أو الشركة لا يعمل أصلا ويحصل على أكبر عائد من مجهود الموظفين .
أما في التسويق الشبكي فالجميع سواسية أيا كان توقيت إنضمامهم للتسويق , ومن يحصلون على العمولات هم فقط من إجتهدوا أكثر في عملية الترويج , وكل شخص يستحق عمولته من شبكته لأنه السبب الأساسي والشرارة الأولى التي منها إنطلقت الدعاية الشفهية وإنتشرت لتصنع شبكة كبيرة , فيحصل على عمولات بسبب نشاط هذه الشبكة وإشرافه على عملها دون أن ينقص من أجر من هم في شبكته من شيء , وهذا لا يمنع أن من شبكته من هم أفضل منه وأكثر إجتهادا منه فيحصلون على عمولات أكبر منه .
وقد قال البعض أن الأموال المكتسبة أضخم من المجهود المبذول , لم يكن في الإسلام ما يحدد حجم الأجرمقابل حجم المجهود , بل لكل مجهود أجر بدون تحديد من الإسلام و إنما يتم بالإتفاق بين الأجير والمستأجر , فإذا تراضو فلا جناح في ذلك .
وفي شركات التسويق الشبكي يتم التراضي بين الأجير ( وهو الزبون المستهلك ) وبين المستأجر ( وهي الشركة ) , فمقابل عمل الأجير في تحقيق المبيعات يحصل على الأجر المتفق عليه أيا كانت قيمته , ولا ينقص من أجره شيء .
وبذلك نرى أن الأسباب التي تم بها تحريم التسويق الشبكي غير موجودة أصلا بالتسويق الشبكي وإنما هي معلومات غير مكتملة تأتي لعلماء الدين المحترمين فيأخذون حكما خاطئا مستندا على معلومات خاطئة وردتهم من بعض الذين لم يتعلموا كيفية التعامل الصحيح مع التسويق الشبكي الذي كان ومازال يدعم ملايين الأسر حول العالم ويخرجهم من وطأة الفقر إلى الحال الميسور .
أتمنى أن أكون قد أفدتكم , والله المستعان وعليه فليتوكل المتوكلون
